به گزارش به وقت مطالبه از تبریز، محمد کلامی ظهر امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان، اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات در سال جاری، تسهیلات پرداخت‌شده متناسب با نیاز بخش تولید نبود و واحدهای تولیدی که در این شرایط، میزان اشتغال خود را حفظ کردند شایسته تحسین هستند.
وی ادامه داد: در این شرایط، تسهیلاتی مانند تبصره ۱۶ قانون بودجه می‌توانست کمک خوبی برای بخش تولید باشد که لازم است همه بخش‌ها همت کنند تا این فرصت را از دست ندهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: لازم به تذکر نیست که در شرایط کنونی، بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات اشتغال، نهایت سهل‌گیری را انجام دهند و حداقل شرایط متقاضیان را لحاظ کنند.
وی در عین حال اهلیت و صلاحیت متقاضیان را ضروری دانست و با تاکید بر صحت‌سنجی معرفی‌شدگان دستگاه‌های اجرایی به سیستم بانکی، گفت: هر دستگاهی که افراد نامرتبط و فاقد صلاحیت را به بانک معرفی کند مدیر آن دستگاه باید پاسخگو باشد.
کلامی افزود: در مورد دستگاه‌هایی که ۱۰۰ درصد سهمیه خود را معرفی نکرده‌اند نیز با دستگاه‌های مرکزی آنها مکاتبه شود و اگر اقدام به تکمیل عملکرد خود نکنند از سهمیه آنها کسر و به سایر دستگاه‌های متقاضی اختصاص یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از دبیرخانه کارگروه اشتغال استان خواست تا عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را روزانه رصد و گزارش کرده و بانک‌هایی که عملکرد پایینی در پرداخت تسهیلات دارند در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، در فرایند پرداخت‌ها تسریع کنند.
وی تاکید کرد: نتیجه همه این تلاش‌ها باید به اثرگذاری مثبت در حوزه اشتغال منجر شود، نه ایجاد رانت برای عده‌ای خاص.
کلامی همچنین از اداره کل بهزیستی استان خواست تا برای جذب کامل تسهیلات تبصره ۱۶ ویژه نهادهای حمایتی تلاش کند و گفت: جامعه مخاطب بهزیستی، واقعا نیازمند حمایت و رسیدگی هستند و شرعا و قانونا مکلفیم در خدمت این قشر باشیم.
حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد و گفت: سهمیه استان از این محل در سال جاری، ۲۰۵۰ میلیارد تومان بود که تاکنون برای ۱۹۶۰ میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد، معرفی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و میزان پرداختی از سوی بانک‌ها نیز ۳۳۸ میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد بوده است.
در این جلسه مدیران بانک‌های استان درخصوص روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ و موانع و مشکلات موجود در این زمینه به ارائه گزارش پرداختند و درخصوص راهکارهای تسریع و تسهیل در پرداخت این تسهیلات بحث و تبادل نظر شد.
پایان پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0