«حاشیه‌نشینی» ابرچالش تبریز؛ وقتی اصل سوم قانون اساسی فراموش می‌شود

پایگاه خبری به وقت مطالبه| مهیلا عباس پور / بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هرگونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، اشتغال، بهداشت و بیمه، همه امکانات خود را به کار گیرد.

با این‌حال، پدیده مزمن و رو‌به‌گسترش حاشیه‌نشینی در شهر تبریز، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده غفلت نگران‌کننده از اجرای این اصل اساسی است؛ معضلی که دیگر محدود به کلان‌شهرها نیست و دامنه آن به شهرهای کوچک نیز سرایت کرده است.

حاشیه‌نشینی دیگر یک پدیده صرفاً کالبدی نیست، بلکه امروز به‌عنوان یک تهدید چندوجهی در حوزه امنیت اجتماعی، فرهنگ شهری، سلامت عمومی و حتی اقتصاد محلی شناخته می‌شود. آنچه در ظاهر به شکل خانه‌هایی در دامنه تپه‌ها و برشی از بافت‌های فرسوده دیده می‌شود، در بطن خود حامل زخم‌های عمیق اجتماعی و گسل‌های طبقاتی است.

نیم میلیون نفر حاشیه‌نشین در تبریز؛ زنگ خطر بی‌توجهی به عدالت شهری

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از مجموع ۴ میلیون جمعیت آذربایجان شرقی، حدود ۶۰۰ هزار نفر در بافت‌های حاشیه‌ای یا ناکارآمد سکونت دارند که بیش از ۵۰۰ هزار نفر آنان، در کلان‌شهر تبریز مستقر شده‌اند. به بیان دیگر، حدود ۸۵ درصد حاشیه‌نشینی استان در حاشیه تبریز تمرکز یافته و این تراکم نابرابر، خود زمینه‌ساز آسیب‌های گسترده‌تری شده است.

نگرانی مضاعف از آنجاست که بسیاری از این مناطق در پهنه‌هایی قرار گرفته‌اند که در برابر زلزله یا دیگر بحران‌های طبیعی تاب‌آوری لازم را ندارند و وقوع یک زمین‌لرزه متوسط می‌تواند جان صدها هزار نفر را تهدید کند.

چرا حاشیه‌نشینی همچنان زایش دارد؟

آنچه امروز شاهد آن هستیم، تنها نتیجه مهاجرت بی‌رویه یا فقر اقتصادی نیست، بلکه از خلأ سیاست‌گذاری هدفمند، ضعف نظارت، و عدم مداخله مؤثر دستگاه‌ها در سال‌های گذشته نیز ریشه می‌گیرد. متأسفانه در تبریز، با وجود تدوین طرح‌های تفصیلی و اسناد بالادستی، همچنان با شکل‌گیری بافت‌های جدید غیررسمی مواجه هستیم.

در بررسی میدانی مناطق، مشخص است که توپوگرافی و ساختار زمین‌شناسی تبریز در شکل‌گیری این وضعیت نقش مؤثری داشته؛ بسیاری از حاشیه‌نشینان در دامنه کوه‌ها و شیب‌های خطرناک سکونت دارند و بافت‌های نامقاوم، بدون نظارت، هر روز در حال گسترش‌اند.

مسؤولیت همه‌جانبه، نه صرفاً شهرداری

نمی‌توان انتظار داشت حل یک معضل اجتماعی چند دهه‌ای صرفاً بر دوش نهادهایی نظیر شهرداری یا شوراها گذاشته شود. متأسفانه بارها دیده‌ایم که موضوع حاشیه‌نشینی صرفاً در قالب دستور جلسات شورا مطرح می‌شود، بی‌آنکه عزم جمعی میان نهادهای مؤثر برای مقابله با آن شکل گیرد.

تجربه‌های موفق جهانی در بازآفرینی شهری نشان می‌دهد که بدون تعامل واقعی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های حمایتی، بدنه کارشناسی و همراهی شهروندان، امکان مهار این روند وجود نخواهد داشت.

پروژه نجات تبریز؛ گامی ضروری اما ناکافی

طرح مسیرگشایی ۴۵ متری انقلاب که از آن به‌عنوان «پروژه نجات» یاد می‌شود، به‌عنوان یک نمونه مداخله کالبدی در مناطق کم‌برخوردار شهر آغاز شده است. هرچند فاز نخست این پروژه به اتمام رسیده و بخشی از بافت متراکم آزادسازی شده، اما تجربه‌های مشابه نشان داده‌اند که مداخله‌های صرفاً عمرانی، بدون پیوست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در نهایت به نتیجه پایداری منجر نخواهند شد.

این پروژه قرار است مناطق شرقی تبریز را به بزرگراه پاسداران متصل کند و با تملک و تخریب ۳۳۰ واحد مسکونی در سه فاز، راه را برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش بن‌بست‌های شهری هموار سازد؛ اما این اقدامات در صورتی مؤثر خواهند بود که ساکنان مناطق هدف، خود را بخشی از فرآیند توسعه احساس کنند، نه قربانی آن.

راه حل کجاست؟

تجربه تبریز در حوزه حاشیه‌نشینی باید به‌عنوان یک هشدار جدی برای سایر شهرهای کشور تلقی شود. ما نیازمند نگاهی فراتر از «حل‌مسئله کالبدی» هستیم؛ چرا که بدون اصلاح نگاه‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌بندی‌ها، روند گسترش حاشیه‌نشینی ادامه خواهد یافت.

حاشیه‌نشینی، نه یک پدیده ناگزیر، بلکه نتیجه تصمیمات غلط و بی‌عملی‌هاست. با به‌کارگیری اصل سوم قانون اساسی به‌عنوان نقشه راه و با تکیه بر رویکردی عدالت‌محور در مدیریت شهری، می‌توان امیدوار بود که تبریز روزی از این وضعیت دشوار رهایی یابد.